الشراكة بين القطاعينالعام والخاص

تتمثل إشكالية المؤتمر في ضعف التكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم التنمية وتحسين جودة الخدمات، وما يرتبط بذلك من تحديات تشريعية ومؤسسية، وتمويلية واستثمارية، وتحديات تتعلق بإدارة المخاطر والاستدامة. كما تبرز الحاجة إلى تطوير أطر فعّالة للشراكة تعزز الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتوظف التحول الرقمي والابتكار في إدارة المشروعات، إلى جانب الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع الخصوصيات الاقتصادية والمؤسسية لكل دولة.

ومن هذا المنطلق، يسعى المؤتمر من خلال محاوره إلى بلورة رؤية متكاملة لنماذج فعّالة ومستدامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على كفاءة التشريعات والمؤسسات، وتحفيز الاستثمار والتمويل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة والرقمنة، وإدارة المخاطر، وتحقيق الاستدامة، بما يسهم في دعم التنمية وحماية المصلحة العامة.